رفیعی:
تصویب لایحه اسقاط خودرو یعنی نادیده گرفتن خسارت ۱۱ میلیارد دلاری به سلامت مردم
به گزارش ال مور، رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با تکیه بر این که اصلاحیه پیشنهادی دولت درباره ی اسقاط خودرو عملاً اسقاط خودرو را تعطیل و امضای طلایی را اجرائی می کند، اظهار داشت: اگر اسقاط خودرو تعطیل شود، یعنی ۸۰ درصد آلایندگی هوا و خسارت ۱۱ میلیارد دلاری به سلامت مردم را نادیده می گیریم.
به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ با اشاره به اینکه «با تصویب لایحه پولی کردن اسقاط خودرو ها باید فاتحه خروج خودرو های فرسوده را خواند»، اظهار نمود: اساس مسئله اسقاط خودرو ها، کاهش میزان آلایندگی های هوا بود که کشور را گرفتار چالش های بسیار و سلامت مردم را تهدید می کند.
وی اظهار داشت: برپایه گزارش وزارت بهداشت، سالانه حدود ۲۷ هزار مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا در کشور ثبت می شود اما چون آلودگی هوا دیده نمی شود و اثرات مستقیم و غیر مستقیم آن که منجر به فوت یا عوارض دیگر می شود، در آمارها به چشم نمی آید.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس اضافه کرد: دولت از زمانی که به شکل جدی وارد عرصه اسقاط شد، روند خوبی شکل گرفت بشکلی که توانستیم حدود ۲ میلیون خودرو فرسوده را از رده خارج نماییم اما به این علت که عرضه گواهی اسقاط خودرو فقط در ارتباط با خودرو های وارداتی بود و خودروسازان داخلی هیچ مسئولیتی برای اسقاط خودرو های فرسوده نداشتند اما از سال ۹۶ که واردات خودرو ممنوع گردید، عملاً اسقاط خودرو هم به کما رفت.
رفیعی با تکیه بر این که پلیس در بحث اسقاط کنار آحاد مردم ایستاده است، اظهار داشت: از منظر یک کارشناس محیط زیست عرض می کنم که پلیس راهور در این عرصه از همه دستگاه ها جلوتر بوده است.
وی اضافه کرد: قانون ساماندهی صنعت خودرو از مجلس دهم معطل مانده بود که مجلس یازدهم آنرا تصویب کرد؛ در این قانون تکالیفی دستگاه ها در حوزه خودرو مشخص شده و مواردی هم در حوزه حفظ محیط زیست آمده است. در یکی از تبصره های ماده ۱۰ این قانون اشاره شده که به ازای تولید هر ۴ خودرو و موتورسیکلت، یک خودروی فرسوده باید از رده خارج شود؛ این تبصره برای جبران آمار اسقاطی است که پس از ممنوعیت واردات خودرو به صفر رسید.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس خاطرنشان کرد: سه ماه از ابلاغ این قانون نگذشته بود که دولت لایحه اصلاحی به مجلس ارائه نمود. در لایحه الحاقی آورده شده است که اسقاط یک به چهار خودرو ها لحاظ نشود و به ازای آن یک و نیم درصد مبلغ تولید خودرو از تولید کننده پول گرفته شود. بدین ترتیب تولید کننده عملاً این مبلغ را از خریدار دریافت کرده و دیگر مسئولیتی برای اسقاط خودرو های فرسوده نخواهد داشت.
رفیعی افزود: قیمت خودرو های فرسوده که دست مردم است عملاً تابعی از قیمت خودرو نو در بازار است. بدین ترتیب رقم یک و نیم درصد مبلغ خودرو نو مبلغ ناچیزی می شود که اصلاً برای دارندگان خودرو های فرسوده هیچ انگیزه ای جهت پیش قدم شدن در اسقاط ایجاد نمی کند و اساسا آنها راضی نمی شوند خودروی فرسوده خویش را برای اسقاط تحویل دهند.
وی اظهار نمود: مسأله بعدی اینست در تبصره ۳ لایحه پیشنهادی، دولت آورده است در صورتیکه گواهی اسقاط به میزان لازم نباشد و باعث اختلال در روند تولید خودرو ها شود، فرایند پرداخت پول به جای اسقاط خودرو اجرا شود. از طرفی مرجع تشخیص این اختلال و کمبود گواهی اسقاط هم خود وزارت صمت است؛ این یعنی ذی نفع هم سیاست گذاری، هم اجرا و هم نظارت می کند. جالب تر آن که صندوقی که پیشنهاد شده پول یک و نیم درصد به آن پرداخت گردد هم در خود وزارت صمت دیده است.
رفیعی با بیان اینکه «این اصلاحیه پیشنهادی عملاً اسقاط خودرو را تعطیل خواهد نمود و «امضای طلایی» را اجرایی می کند» تصریح کرد: اگر اسقاط خودرو تعطیل شود، یعنی ۸۰ درصد آلایندگی هوا و خسارت ۱۱ میلیارد دلاری به سلامت مردم را نادیده می گیریم. همین هم اکنون در تأمین شربت سرماخوردگی و دارو هایی ساده گرفتار مشکل هستیم حال می خواهند بیماری های صعب العلاج تر هم به اینها اضافه کنند. در عین حال یارانه پنهان مصرف سوخت گازوئیل و بنزین را که وسایط نقلیه فرسوده چندین برابر خودرو های نو به خود اختصاص می دهند هم در نظر نمی گیرند که خود عدد و رقم قابل توجهی است.
وی ضمن اشاره به برگزاری جلسه مشترک کمیسیون صنایع مجلس با رئیس و ۲ نایب رییس مجلس در مورد خودرو های فرسوده اظهار داشت: در این نشست دکتر قالیباف با طرح ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه، تاکید نمودند که اساسا با تصویب این لایحه اسقاط خودرو های فرسوده تعطیل می شود.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس همینطور با انتقاد از موضع سازمان محیط زیست در رابطه با لایحه در رابطه با اسقاط خودرو تصریح کرد: جای تأسف است که دعوا سر اینست که پول اسقاط خودرو به کدام صندوق برود؛ سازمان محیط زیست یا وزارت صمت؛ هرچند معتقدم اگر به صندوق ملی محیط زیست واریز شود با عنایت به ماهیتی که دارد شرایط بهتری است اما در عجبم که اصلاً چرا سازمان محیط زیست در دولت اصلا اجازه داد که لایحه پولی کردن اسقاط که اساس آن به محیط زیست آسیب وارد کرده و اسیب های آن به مردم مرتبط می شود به مجلس عرضه شود؟
وی همینطور با اشاره به اینکه «زمانی که ۸۰ درصد ناوگان حمل و نقل عمومی کشور و ۴۵ درصد ناوگان سواری کشور فرسوده است صحبت از نادیده گرفتن اسقاط و پولی کردن آن چه معنایی ندارد؟»، در رابطه با کامیون های ۳ سال ساخت وارداتی که در گمرک معطل مانده اند، ظهار کرد: ما موافقیم که فقط همین کامیون ها که به صورت قانونی و طی تشریفات گمرکی تا پایان شهریور ماه سالجاری وارد کشور شده اند، به هر شکلی و حتی بدون عرضه گواهی اسقاط و با پرداخت پول و حتی مجانی وارد کشور و چرخه حمل و نقل بار شوند ولی اساسا بعد از این دیگر هیچ کامیونی نمی تواند بدون عرضه گواهی اسقاط شماره گذاری شود.
جانشین رئیس پلیس راهور فراجا: درخواست پلیس از مجلس اینست که به هیچ عنوان به لایحه اصلاحی اسقاط خودرو رای ندهند
سردار تیمور حسینی جانشین رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی کشور (فراجا) هم در این برنامه با اشاره به اینکه «در کشور ۴۷ درصد خودرو ها معادل ۱۷ میلیون وسیله نقلیه فرسوده می باشند که این میزان ۷ میلیون دستگاه در کلانشهرها درحال ترددند»، تصریح کرد: ۵۰ درصد تصادفات ما تصادفاتی هستند که اگر شرایط ایمنی خودرو مطلوب و استاندارد بود، حتما اون تصادف به وقوع نمی پیوست.
وی خاطرنشان کرد: نقش وضعیت فنی خودرو در جلوگیری از تصادف بعنوان قابلیت پیشا وقوعی بسیار قابل توجه است.
جانشین رئیس پلیس راهور فراجا همینطور در رابطه با لایحه پیشنهادی دولت در مورد اسقاط خودرو اظهار نمود: اساسا تصویب پولی شدن به جای اسقاط خودرو های فرسوده جان بی رمق اسقاط خودرو های فرسوده را از بین می برد.
سردار حسینی اضافه کرد: یک حرکت خیلی خوب از سوی سازمان استاندار صورت گرفت و امیدواریم بر این موضع خود بمانند و اجازه ندهند خودرو های بی کیفیت با جان مردم بازی کنند.
وی اظهار داشت: متاسفانه آقایان رفته اند مثلاً یک «اس» انتهای خودرو ساینا اضافه کرده اند و دارند پول بیشتر از مردم می گیرند، در حالیکه ساینا با ساینا اس عملا هیچ تفاوتی ندارد؛ هم اکنون هم رسم شده یک پلاس ته اسم محصولات اضافه می کنند تا بتوانند یک رقم گزافتری از مردم بگیرند!
جانشین رئیس پلیس راهور فراجا با تکیه بر اینکه وضعیت ما در حوزه خودرو اصلا در شأن مردم و مطلوب نمی باشد، افرود: در سال ۱۴۰۰ بالغ بر یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه وسیله نقلیه در کشور تولید و تنها ۲۹ هزار خودرو فرسوده از رده خارج شده است، در حالیکه اگر با همین فرمول ضعیف هر ۴ خودرو تولیدی یک خودرو اسقاط شود در نظر بگیریم باید حداقل ۳۲۵ هزار دستگاه خودرو فرسوده از رده خارج می شد.
سردار حسینی افزود: فلسفه اسقاط اینست خودروی فرسوده از سیکل بیرون برود و خودروی جدید و استاندارد هم از لحاظ فنی و هم لحاظ آلایندگی وارد شود؛ با این لایحه جدید دولت و پولی شدن اسقاط باید فاتحه کیفیت، استاندارد و محیط زیست را خواند و اسقاط را عملاً تعطیل شده تعطیل شده تصور کرد.
وی اضافه کرد: من نمی دانم با چه فرمولی و منطقی همچین اصلاحیه ای را عرضه کرده اند. در همین لایحه گفته شده ۲۰ درصد سهمیه قرعه کشی خودرو ها به مالکان خودرو های فرسوده داده شود در حالیکه مقرر است قرعه کشی خودرو حداکثر تا آخر سال جاری حذف گردد. خوب این چه مشوقی است؟ درخواست پلیس از مجلس اینست که به هیچ عنوان به این اصلاحیه رای ندهند و این امر را به صنعت خودرو کشور تحمیل نکنند.
جانشین رئیس پلیس راهور فراجا همینطور ضمن اشاره به اینکه مکرراً گفته می شود گواهی اسقاط وجود ندارد، اظهار داشت: مگر می شود ۱۷ میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور باشد، بعد گواهی خودرو فرسوده نباشد؟ این نشان داده است که فرایند اسقاط خودرو اشکال دارد و باید اصلاح گردد.
وی اضافه کرد: حوزه اسقاط تبدیل به یک حوزه پر از رانت و فساد و انحصار شده است و سود این فرایند ناقص را تعدادی اندک و فرصت طلب می برند و صدمه های آن شامل توده مردم می شود. واقعاً متاسفم دستگاههای متولی به جای پیگیری اسقاط خودرو سر محل واریز پول به جای از رده خارج کردن خودرو های فرسوده با هم دعوا می کنند.
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییرات اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست: به صورت جد به دنبال اسقاط خودرو های فرسوده هستیم
داریوش گل علیزاده سرپرست مرکز ملی هوا و تغییرات اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست هم در این برنامه اظهار داشت: سازمان محیط زیست به علت وزنی که خودرو های فرسوده در تولید و افزایش آلودگی هوا دارند، به صورت جد به دنبال اسقاط خودرو های فرسوده هستیم.
وی ضمن اشاره به تولید حدود یک میلیون ۴۰۰ هزار خودرو در سال در داخل کشور اظهار نمود: بر مبنای قانون فعلی به حدود ۳۵۰ الی ۴۰۰ هزار برگه اسقاط نیاز داریم، این در حالیست که با برگه های اسقاط دپوشده از قبل، ۷۰ هزار برگه اسقاط داریم. آیا ما می توانیم جلوی شماره گذاری خودرو ها را بگیریم؟
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییرات اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: پیشنهاد دولت واریز ۱.۵ درصد قیمت به ازای تولید هر خودرو به صندوق ملی توسعه محیط زیست بود ولی در کمیسیون صنایع مجلس محل واریزی ذیل وزارت صمت تعریف شد که این امر مورد اعتراض ماست.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران عزیز ال مور در مورد این پست