بررسی اعتراض فرمانداری تهران به مصوبه انتخاب ذیحسابان شورای شهر
به گزارش ال مور اعضای شورای شهر تهران امروز بررسی نامه فرماندار تهران در مورد اعتراض هیأت تطبیق به مصوبه ˮ نظام نامه انتخاب، ارزیابی و نظارت بر عملكرد ذیحساب و قائم مقامان ذیحساب شهرداری تهرانˮ را در دستور كار قرار دادند.
به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه شورای شهر در جلسه علنی شورا در این خصوص اظهار داشت: فرمانداری تهران از مصوبه مذکور سه ایراد گرفته که پاسخ آن احصا شده و جهت بررسی و تصویب هم به صحن آوردیم.
وی اضافه کرد: فرمانداری تهران به سه بند اعتراض کرده است که در مورد ارزیابی عملکرد، نظارت بر فعالیتهای ذیحساب و قائم مقامات ذیحساب مشغول فعالیت در سطح واحدهای سازمانی شهرداری تهران و ارزیابی گزارش ها و اطلاعات دریافتی آنها بوده است.
فراهانی در پاسخ به این ایرادات اظهار داشت که بند (۸) ماده ۸۰ قانون بر «نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقد، جنسی و اموال منقول و غیرمفقول شهرداری و همینطور نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها بگونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد» تاکید دارد که برای اعمال این نظارت در حین خرج مطابق با ماده ۷۹ قانون شهرداری و تبصره ذیل بند ۳۰ماده ۸۰ قانون شوراها ذیحساب و قائم مقامان ذیحساب توسط شورای شهر تایید می شود، در این راستا اگر گزارشگری ذیحساب و قائم مقام ذیحساب به شورا انجام نگیرد هدف قانون گذار تأمین نخواهد شد.
وی اضافه کرد: همینطور بر همین مبنا شورا نیازمند به ارزیابی عملکرد و نظارت بر فعالیت ذیحساب و دریافت گزارش ها و اطلاعات مورد نیاز است و اعتراض فرمانداری از حیث انطباق با قانون وارد نیست اما به منظور حفظ دغدغه رعایت "مر قانون" یعنی عبارت انتهای بند ۸ ماده ۸۰ که قانونگذار در آن بر«به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد» تاکید دارد، مبحث را می توان تنها با اعمال اصلاح عبارتی اصلاح کرد.
رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران اظهار داشت: به این نکته توجه داشته باشید که برابر رویه جاری مصوبات شورای شهر، انتخاب و تایید قائم مقامان ذیحساب از آغاز تشکیل شورا تابحال که به تایید فرمانداری هم رسیده است، شورا قائم مقام ذیحساب پیشنهادی شهرداری را برای واحد اجرایی مشخص پیشنهاد شده توسط شهرداری تایید می کند ازاین رو رویه مذکور مسبوق به سابقه و مغایر با قانون نیست، چونکه اگر مغایر با قانون بوده است فرمانداری باید پاسخگو باشد که چرا تابحال اعمال قانون نکرده است همینطور از سویی دیگر عدم تعیین قائم مقام ذیحساب می تواند بی انضباطی مالی و اجرایی را در شهرداری فراهم آورد، الان در نظام مالی و محاسباتی دولت هم ذیحساب برای فعالیت در یک دستگاه اجرایی مشخص از جانب وزارت اقتصاد و دارایی تعیین می شود.
فراهانی با اشاره به اینکه برهمین اساس به دلیل بدیهی بودن رعایت اصول نظارت مالی و عدم مغایرت این موارد با قانون، تطابق با رویه های نظارت مالی ادوار شورا و نظام مالی محاسباتی حاکم بر دولت در بخش ذیحسابی، ایراد فرمانداری وارد نبوده و نیازی به اصلاح بندهای مذکور نیست، اظهار داشت: بر همین مبنا می توان ضمن اصرار به برخی بندها و اصلاح عبارتی یک بند به اعتراض فرمانداری پاسخ داد.
به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، اعضای شورای شهر هم با رای مثبت خود تمامی پیشنهادات کمیسیون برنامه و بودجه را پذیرفته و این مهم به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.
منبع: almor.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران عزیز ال مور در مورد این پست