نامه ۸۰ تن از متخصصان محیط زیست به كلانتری:
نحوه هزینه كرد درآمدهای ناشی از صدور پروانه شكار شفاف سازی شود
به گزارش ال مور ۸۰ نفر از كارشناسان و دانش آموختگان محیط زیست و حیات وحش در نامه ای از خطاب به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواهان اجرای قانون شكار و صید و آئین نامه قرق های اختصاصی با همكاری و مشاركت متخصصان، مجریان و جامعه محلی، همگام با شفافیت مالی در روند صدور پروانه های شكار و نحوه هزینه كرد درآمدهای ناشی از آن در جهت حفاظت شدند.
به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، در نامه این کارشناسان و دانش آموختگان محیط زیست و حیات وحش خطاب به عیسی کلانتری آمده است: «الگوی حفاظت مشارکتی بعنوان یکی از جنبه های عملی زیست شناسی حفاظت - که سال ها از تجربه موفق آن در خیلی از کشورها می گذرد - راهی است برای تأمین منابع مالی حفاظت، اشتغال زایی جوامع محلی و حراست از منابع طبیعی که بر این اساس در قوانین سازمان حفاظت محیط زیست هم به صراحت بر آن تاکید گردیده است.»
در ادامه این نامه ضمن اشاره به قانون شکار و صید (مصوب سال ۱۳۴۶ با اصلاحات مصوب سال ۱۳۵۳ و ۱۳۷۵) و آئین نامه اجرایی آن (مصوب سال ۱۳۴۶ هیات وزیران و اصلاحیه سال ۱۳۷۴) تاکید شده است: « این قوانین و آئین نامه حقوق و تکالیف دارندگان قرق های اختصاصی - مصوب شورای عالی محیط زیست - از محمل های قانونی اجرا و پیاده سازی الگوی حفاظت مشارکتی در کشور می باشند. ازاین رو پر واضح است که قرق های اختصاصی و شکار قانونی با فراهم آوردن منافع جمعی می توانند به پشتوانه ای برای حفاظت مشارکتی و مانعی قدرتمند در مقابل توسعه ناپایدار تبدیل شوند.»
این کارشناسان و متخصصان حیات وحش با انتقاد از برخی اظهارات مطرح شده درباره قرق های اختصاصی و شکار قانونی، این گونه اظهارات را باعث «تشویش افکار عمومی و اختلال در عملکرد قانونی سازمان حفاظت محیط زیست» دانسته و آورده اند: «امضاکنندگان این نامه که شامل کارشناسان و دانش آموختگان محیط زیست و حیات وحش کشور هستند با علم به کاستی ها و ضعف های موجود در روند مدیریت حیات وحش کشور -که با همکاری متخصصان و مشارکت مردم محلی قابل رفع هستند- حمایت خویش را از تصمیمات آن سازمان برای بهره گیری از ابزارهای منطقی و کارآمد حفاظت از حیات وحش اعلام می داریم. بدیهی است قرق های اختصاصی (حفاظتگاه های مردمی) و صدور پروانه شکار مدیریت شده، ابزارهایی تاثیرگذارند که با استفاده هوشمندانه از آنها حفاظت پایدار از زیستگاه ها و حیات وحش فراهم می شود.»
در آخر امضا کنندگان این نامه از عیسی کلانتری - رئیس سازمان حفاظت محیط زیست - خواسته اند: «نظر به نص صریح قانون و اختیارات آن سازمان، اجرای قانون شکار و صید و آئین نامه قرق های اختصاصی با همکاری و مشارکت متخصصان و مجریان این حوزه، همگام با شفافیت مالی در روند صدور پروانه های شکار و نحوه هزینه کرد درآمدهای ناشی از آن در جهت حفاظت پیگیری شود.»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران عزیز ال مور در مورد این پست