مراعات مردانه در مقررات جدید مهریه؟
ال مور: حدود یک سال قبل بود که هنگام آغاز به کار مجلس یازدهم، موضوع ˮمهریهˮ بعنوان یکی از اولویت های کمیسیون حقوقی و قضائی عنوان شد. اولویتی که با طرح ˮاصلاح قانون روش اجرای محکومیت های مالی و مهریهˮ شروع شد و الان بعد از گذشت یک سال بگفته نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با طرح ˮتعدیل مهریهˮ در دست بررسی می باشد و نتیجه نهایی آن بعد از اختتام بررسی ها طی هفته های آتی اعلام خواهد شد.
به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، مدتی پیش حسن نوروزی نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به طرح "تعدیل مهریه" گفته بود که این کمیسیون درحال انجام مطالعات تطبیقی درباره مهریه است، نخستین جلسه کمیته مهریه برگزار شده و بعد از اتمام جلسات این کمیته و جمع بندی، نتیجه به مردم اعلام خواهد شد.
وی با اعلان اینکه عقیده دارم مهریه باید بصورت نقد پرداخت گردد و تاکید نمایندگان بر پرداخت نقدی مهریه به هنگام عقد است، گفته بود که مهریه عندالمطالبه باید به عندالاستطاعه تبدیل گردد.
در این میان اما نگرانی از عدم توجه این طرح به مطالبات و حقوق بانوان و توجه یک طرفه به ناتوانی مردان در پرداخت مهریه، همچنان ادامه دارد چونکه کارشناسان و فعالین حوزه زنان معتقدند آنچه طی یک سال قبل از تصمیمات نمایندگان پیرامون مهریه بیان شده است توجه یک طرفه به دغدغه مردان و بی توجهی به خواسته اصلی زنان یعنی داشتن حقوق برابر در زندگی؛ بوده است.
مرضیه محبی، فعال حقوق بانوان و وکیل دادگستری، با اشاره به این که درج شرط عندالاستطاعه در اسناد ازدواج، به منزله آنست که مهریه دینی است که برای پرداخت آن اجل معین شده یا این که به مدیون فرصتی برای پرداخت داده شده است، به ایسنا، اظهار داشت: با توجه به این که این اجل یا مهلت، زمان معینی ندارد بسیاری نظر بر بطلان چنین شرطی دارند. مدلول عندالاستطاعه بودن مهر این است که زن هنگام مطالبه باید هم زمان توانایی مرد بر پرداخت را ثابت کند و هم در دعوایی که مرد تحت عنوان "اعسار" طرح می کند و طی آن مدعی می شود که توان مالی برای تادیه دین خودرا ندارد، بر خلاف قاعده ای که بار اثبات دلیل را بر دوش مدعی می گذارد، این زن است که باید تمکن مرد بر پرداخت را ثابت کند نه مرد که مدعی است.
این فعال حقوق بانوان افزود: اما اصرار بر وجود چنین شرطی در اسناد رسمی ازدواج با وجود ماده 7 قانون روش اجرای محکومیتهای مالی بیهوده و بی خود است چونکه در این ماده تصریح شده، در مواردی که فردی که دادخواستی به خواسته اعسار و تقسیط به دادگاه تقدیم می کند، در ازای دین خود مالی دریافت نکرده است، این خوانده است که باید ملائت او را اثبات کند.
مراعات عادلانه حقوق طرفین بجای اصرار بر عندالاستطاعه بودن مهر
وی ادامه داد: بنابرین زنان در دعوای اعسار از پرداخت مهریه، در مقام خوانده یا مدعی مقابل، باید ثابت کنند که مرد اموالی داشته و پنهان کرده است و گرنه اعسار مرد فقط با سوگند او پذیرفته می شود. بدین سبب بنظر می رسد امروز یک رویکرد قانون مدارانه ایجاب می کند که بجای اجبار به درج شرط عندالاستطاعه یا صدور بخشنامه برای خارج کردن پرونده های مهریه از ذیل قانون روش اجرای محکومیتهای مالی که اجازه بازداشت بدهکاران را داده، به سیاست گذاری کلی راجع به مهریه در قالب کلی نظام خانواده با مراعات عادلانه حقوق طرفین ازدواج پرداخته شود.
به گفته ی ایشان، مهریه های گزاف غیرقابل پرداخت و صف دراز زنان در مقابل ادارات اجرای ثبت، صف مردان پای در زنجیر مهریه که با ابلاغ بخشنامه ای قضای، این امر اختتام یافته و واحدهای اجرای احکام دادگاه های خانواده از بازداشت مردان بدهکار منع شده اند و گسست های اجتماعی و فروپاشی خانواده ها، مساله اجتماع و نه مساله مردان است.
محبی معتقد می باشد که عدالت حکم می کند قانونگذار و دستگاه قضا در یک کشمکش تاریخی، جانب یکسوی دعوا را نگیرند. مردان در سویه قدرت و ثروت اجتماع قرار دارند و نباید موقعیت آنان، موجبات ستم بر زنان را فراهم آورد.
زنان ابزاری موثرتر از مهریه ندارند
این فعال حقوق بانوان اشاره کرد: زنان در برخورد با خشونتهایی که در خانواده محقق می شود، ابزاری موثر تر از مهریه ندارند. قانون گذار نمی تواند در این دعوا ابزار را از دست یکی بگیرد و به دیگری امتیازات خاص بدهد، این مساله تضادهای اجتماعی را تعمیق و گسست ها را نهادینه و خانواده را دستخوش بی ثباتی می کند.
وی همین طور این را هم اظهار داشت که باید به دیده عدالت جویانه، فارغ از اثر کلیشه های جنسیتی نگاه کرد تا دلیلهای استفاده زنان از ابزاری به نام مهریه معلوم شود. بی شک بیش از هر چیزی مهریه برای جبران کاستیهای حقوق بانوان در طلاق و حضانت فرزند دیده می شود.
محبی با اعلان اینکه برای ایجاد توازن در کفه های میزان اجتماع، حذف مهریه باید توام با اصلاح قوانین باشد و در غیر این صورت محرومیت های ناشی از جنسیت که در نظام خانواده بر زنان تحمیل می شود، در وضعیت اجتماعی فعلی ناپذیرفتنی خواهد بود، اشاره کرد: رای وحدت رویه ۷۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور معاملات محکومین مالی را در صورتی واجد عنوان مجرمانه و مستحق مجازات می داند که بعد از قطعیت حکم راجع به محکومیت به پرداخت دین صورت گرفته باشد.
وی اشاره کرد: حال هرگاه زنی بنا به الزام ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، مهریه خودرا از ادارت اجرای ثبت، مطالبه کند و مرد بعد از اگاهی از شروع یا انجام عملیات اجرائی، اموال خودرا به دیگری انتقال دهد تا امکان اجرای مهر از محل آن ممکن نشود، مرتکب جرم نشده است.
این فعال حقوق بانوان معتقد است: با توجه با حاکمیت ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه که حق زنان در مراجعه به محاکم دادگستری برای طلب مهر را محدود و زنان را ملزم کرده ابتدا مهریه را در دوایر اجرای ثبت مطالبه کنند، عملا به مفهوم اعطای فرصت کافی به بدهکاران مهریه برای خارج کردن اموالشان از دسترس زنان است.
محبی در آخر اظهار داشت: مقررات جدید سبب بی اثر شدن یک نهاد اجتماعی بنام مهریه می شود بی آنکه به طرف مقابل این دعوا و سقوط حقوقی او به ورطه محرومیتی اندیشیده شود.
به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، بنظر می رسد حلقه مفقوده بررسی طرح "تعدیل مهریه"، موضوع تعیین مهریه های سنگین توسط زنان در ازای نداشتن حقوق برابر در زندگی مشترک است. مولفه ای که تا زمان عدم توجه و بررسی آن، وضع هر قانون و تبصره ای ناکارآمد خواهد بود و امید می رود نمایندگان مجلس در ادامه بررسی های خود به آن توجه نمایند.
منبع: almor.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران عزیز ال مور در مورد این پست