زنان و خانواده در لایحه برنامه هفتم توسعه افزایش سالانه ۱۰ درصدی موالید
ال مور: برمبنای لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه که از طرف دولت به مجلس ارایه داده شده، میانگین نرخ باروری و موالید سالانه حداقل باید 10 درصد افزایش یابد.
به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، بند ۱۵ و ۱۶ سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری، به «تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان» و «افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲.۵ طی پنج سال با حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق های مؤثر و اصلاح فرهنگی» اشاره دارد.
در همین راستا ماده ۷۹ لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه که از طرف دولت به مجلس ارایه داده شده، ۴ هدف کمی «آموزش الگوی صحیح همسر گزینی و تشویق ازدواج به هنگام و آسان و پایدار»، «حمایت از سازمان های غیر دولتی حامی زنان و کودکان»، «ارتقاء توانمندی ها و مهارت های شغلی زنان» و «نرخ باروری» را در پیش گرفته است و هر کدام از دستگاه های اجرائی ذی ربط با این اهداف وظایفی را برای نیل به این چهار هدف بر عهده دارند.
وظایف معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری:
درحقیقت طبق این برنامه پیشنهادی، معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری مکلف است با همکاری سایر دستگاه های اجرائی بررسی و لطمه شناسی قوانین و مقررات در رابطه با پشتیبانی از خانواده و مشاوره خانواده در راستای تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی زنان و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مغایر با سیاست های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهوری تا انتهای سال اول برنامه هفتم توسعه انجام دهد.
همین طور سنجش وضعیت زن و خانواده و رصد و تحلیل شناختی و روندنگاری و ارائه گزارش های ادواری این حوزه به تفکیک شهری، روستایی و عشایری با همکاری مرکز آمار ایران و سایر دستگاه های دارنده اقلام آماری مرتبط در بستر درگاه هوشمند تبادل اطلاعات از دیگر وظایف معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری است.
وظایف وزارت کشور:
از طرف دیگر وزارت کشور نیز مکلف است نسبت به تهیه و تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جهت تصویب در شورای اجتماعی کشور ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون و تکمیل و اصلاح برنامه ملی کنترل و کاهش «طلاق» با هدف افزایش پایداری نهاد خانواده و پیش گیری از گسست آن با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و دستگاه های ذی ربط ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ این قانون اقدام نماید.
وظایف وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی:
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری نسبت به تدوین برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده با تعیین وظایف و کارکردهای هر یک از دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۱ این قانون حداکثر تا انتهای سال اول برنامه جهت تصویب در هیات وزیران اقدام نماید.
وظایف سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک:
سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک ذیل وزارت آموزش وپرورش مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون دستورالعمل تشکیل اداره و نظارت بر مهد کودکهای خانگی( مهدهای مادر کودک) را باتوجه به ماهیت غیر دولتی آنها تدوین و تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
وظایف وزارت بهداشت:
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است در سقف منابع مربوط به قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت و سایر ردیف های مرتبط در قوانین بودجه سنواتی در قالب بخشنامه ای که به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت به تصویب هیأت وزیران می رسد، ضمن تعیین جمعیت هدف، بسته خدمت و میزان پوشش بیمه، حمایتهای لازم را همچون درباب روش های علمی حفظ جنین و تخمک به عمل آورد.
وظایف ستاد ملی جمعیت:
ستاد ملی جمعیت مکلف است با همکاری دستگاه های ذیربط اقدامات حمایتی لازم را جهت رشد سالیانه ازدواج و موالید، کاهش سالیانه سقط جنین و ناباروری، کاهش میانگین سن ازدواج، کاهش فاصله بین تولد فرزندان خصوصاً تولد فرزند اول بعد از ازدواج و مدیریت مهاجرت داخلی و خارجی به عمل آورد؛ به شکلی که میانگین نرخ باروری و موالید سالانه حداقل ۱۰ درصد بالا رفته و نرخ موالید تا پایان برنامه حداقل به ۲.۵ در هزار برسد.
دولت مکلف است اعتبارات لازم را به پیشنهاد ستاد ملی جمعیت در بودجه های سنواتی پیش بینی نماید.
به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، لایحه برنام هفتم توسعه اکنون در مجلس شورای اسلامی قرار داد و ممکنست با بررسی نمایندگان مجلس گرفتار تغییراتی نسبت به آن چه اکنون دولت تدوین و به مجلس ارایه داده است، شود.
منبع: almor.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران عزیز ال مور در مورد این پست