با تغییر قانون
واردات خودرو به زودی شاهد اتفاقات بسیار متفاوتی خواهیم بود. گرانی باز هم بیشتر می‌شود و در عین حال مدل‌های محبوب از دسترس همه خارج می‌شوند.
به گزارش اعتدال، فرادید نوشت: «بازار خودروهای وارداتی باز هم دچار تغییر و تحول خواهد شد و به نظر می‌رسد خریداران بزرگ‌ترین گروهی هستند كه منافع‌شان نادیده گرفته می‌شود. در واقع این دقیق‌ترین چیزی كه می‌توان با دقت بالا درباره بازار خودروهای وارداتی در طول شش ماهه آینده بیان كرد، آشفتگی بیشتر بازار در عین گرانی برخی مدل‌ها و كاهش چشمگیر سهم برندهای اصلی در این بخش از بازار خودروی ایران است.
شاید باوركردنی نباشد اما باز هم زلف تولید و
واردات به هم گره خورده و بدون توجیه دقیق چرایی یك خطای اقتصادی قرار است مدل‌های پرفروش فاصله ۳ تا ۷ هزار دستگاهی خود را از طریق تاسیس خط تولید در ایران پر كنند. با این كه زمزمه‌های تغییر قانون
واردات به نفع خریداران اخیرا قوت گرفته اما در كمال ناباوری، به زودی باید شاهد برخی نابسامانی‌ها در بازار خودروهای وارداتی باشیم. البته چیزی كه یك خبرگزاری منتشر كرده، به كل متفاوت است و خبر از لغو ممنوعیت
واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به ایران داده است. البته فعلا وزارت صنعت خبر ورود مدل‌های بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را تكذیب كرده اما نمی‌توان چندان روی برنامه‌ریزی آتی بازار حساب باز كرد و هر آن ممكن است طرح تازه‌ای به تصویب برسد. به زودی و به رغم ماندگاری ممنوعیت ورود خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، شرایط جدیدی در بازار خودروهای وارداتی رقم می‌خورد كه چكیده آن را می‌توان در ۱۰ نكته این گونه بیان كرد.
۱. این تصمیم كه به نظر بدون مشورت با انجمن واردكنندگان خودرو یا فعالان بخش خصوصی و تجار حاضر در اتاق ایران اتخاذ شده، به نظر می‌رسد توانایی به هم ریختن بازار خودروهای وارداتی را به خوبی داشته باشد؛ چرا كه قرار است در ظرف زمانی اندك اجرایی شده كه این با روح شرایط با ثبات اقتصادی و شعار بهبود مستمر فضای كسب و كار در تلاقی است.
۲. بر اساس بند یك «دستورالعمل مدیریت
واردات خودروهای سواری»، انجام ثبت سفارش خودروهای سواری توسط نمایندگی‌های رسمی، حداكثر تا سقف سه هزار دستگاه مشروط بر این كه ارزش آن از سقف ۱۰۰ میلیون دلار بالاتر نرود، مجاز خواهد بود. تعرفه
واردات چه برای محصولات هیبریدی و چه برای خوروهای بنزینی بر همان روال قبلی استوار است. در عین حال افراد نزدیك به سازمان توسعه تجارت خبر از برقراری ۵۰ درصد تعرفه بیشتر روی خودروهای بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی می‌دهند كه فعلا تكذیب شده است.
۳. در صورت صحت مورد دوم، ورق در بازار خودروهای وارداتی در ایران از سمت برندهای اقتصادی و شهری به سمت سازندگان محصولات لوكس برمی‌گردد و تراز مالی و سهم فروش در این بخش به سمت و سوی جدیدی تغییر جهت می‌دهد. در واقع با توجه به اندازه تعیین شده برای
واردات و حجم دلاری
واردات خودرو، سازندگان لوكس دست بالا را دارند و برندهایی از قبیل پورشه، مرسدس بنز، مازراتی، ب‌ام‌و و جگوار می‌توانند با توجه با سابقه تاریخی خوبی كه در ایران دارند، سهمی بالا از این بازار را به دست آورند. در غیر این صورت، بازار به شكلی رقابتی خرد و بین طیفی گسترده‌تر از برندهای خارجی تقسیم می‌شود.
۴. سازندگان خودروهای اقتصادی و شهری از قبیل هیوندای، كیا، رنو و تویوتا بازندگان اصلی قانون جدید هستند كه تا پیش از ابلاغ چنین قانونی، همواره بیش از ۱۰ تا ۲۰ هزار دستگاه خودرو در سال در بازار ایران می‌فروختند و از این به بعد الزاما باید برای تحقق سهم قبلی در ایران خط تولید راه بیاندازند.
۵. كلیت قانون جدید
واردات به رغم افزایش اندك سطح درآمدهای دولت، موجبات كاهش سطح مصرف بنزین و نیز خروج كمتر آلاینده‌های خودرویی می‌گردد؛ چرا كه قانون جدید همچنان به حمایت از محصولات كم‌مصرف، پاك و
مدرن می‌پردازد و این قانون در مجموع با روح برنامه‌های دولت كه از اقتصاد توسعه پایدار دفاع می‌كند، هماهنگ است.
۶. خریداران خودروهای اقتصادی با توجه به محدودیت موجود در روح قانون احتمالی آتی
واردات خودرو، بزرگ‌ترین بازندگان بازار هستند؛ چرا كه با توجه به كاهش كل
واردات، هر
برند مجبور به سهمیه‌بندی محصولات خواهد شد و این موضوع به افزایش قیمت بسیاری از خودروهای پر فروش مثل هیوندای سانتافه، تویوتا كرولا و ... منجر خواهد شد.
۷. كاهش تنوع مدل‌های هر خودروساز در كنار افزایش چشمگیر برندهای حاضر در بازار ایران مورد دیگری است كه در صورت نهایی شدن پیش‌نویس قانون
واردات، موجبات شكستن انحصار برندهایی مثل تویوتا، رنو، و كیا هیوندای در زمینه سهم فروش در بازار ایران خواهد شد.
۸. اگر بحث ورود خودروهای با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی واقعیت داشت، درآمد دولت از محل تعرفه‌های تجاری بخش خودرو به شدت افزایش می‌یافت و این یك موفقیت بزرگ بود. در واقع به لطف ورود برندهای لوكس و اضافه درآمد حاصل از رشد تعرفه برای خودروهای این بخش، دولت می‌توانست كسری فعلی خود را در بخش تحقق درآمدهای مالیاتی تا حدی جبران كند. گفته می‌شود از مهم‌ترین دلایل تمایل دولت برای تغییر قانون
واردات خودرو، همین موضوع است؛ گر چه فعلا همه چیز تكذیب شده است.
۹. موضوع نارحت كننده دیگری كه از قبل ممنوعیت ورود خودروهای بالاتر از ۲۵۰۰سی‌سی ایجاد می‌شود، بحث ورود خودروهای پیكاپ، وانت و اس‌یووی است كه قطعا جزو خودروهای لوكس به حساب نمی‌آیند و در صورت گشایش
واردات، برنده آن را باید برندهایی نظیر میتسوبیشی، تویوتا و نیسان دانست. خودروهایی نظیر لندكروز، پرادو و هایلوكس از تویوتا در كنار محصولات هم‌رده
برند میتسوبیشی مثل پاجیرو و ال۲۰۰، یا خودورهای این رده نیسان مهم‌ترین محصولاتی هستند كه می‌توانند فروشی موفق را در بازار ایران به ثبت رسانند.
10. مدل‌های اسپورت كوپه و سریع كه در بین خریداران مرفه ایرانی طرفداران بسیاری دارند. با توجه به قانون جدید از جمله مهم‌ترین بازیگران بازار ایران خواهند بود كه باز هم پشت درهای تعرفه می‌مانند. در واقع پس از ابلاغ قانون جدید، شاهد دگردیسی خاصی در وضعیت این بخش از بازار نباید باشیم؛ مگر این كه واردكنندگانی مثل آلفا موتور یا مرسدس بنز روی موتورهای كم‌حجم و توربوی خود مانور دهند. همین الان لیستی از محصولات پورشه، آئودی و آلفا رومئو وجود دارند كه با كمك موتورهای كم‌حجم توربو می‌توانند در دوره جدید با بیشترین موفقیت روبه‌رو شوند.»