با تصویب مجلس؛
دستگاه های اجرایی و نیروهای مسلح موظف به پرداخت عوارض شهرداری ها و دهیاری ها شدند
به گزارش ال مور نمایندگان مجلس در مصوبه ای دستگاه های اجرایی و نیروهای مسلح را موظف كردند كه عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و دهیاری ها را تا آخر سال مالی به حساب شهرداری ها و دهیاری های مربوطه واریز نمایند.
به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یكشنبه موارد ۱۴ و ۱۵ لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها را تصویب كردند.
طبق ماده ۱۴ كلیه دستگاههای اجرائی مبحث ماده(۵) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی كشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (موضوع ماده (۲) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، مكلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و دهیاری ها مبحث این قانون را همه ساله حداكثر تا آخر سال مالی به حساب شهرداری و یا دهیاری مربوط واریز نمایند. ذی حساب و رئیس دستگاه مربوط مسئول حسن اجرای این ماده می باشد.
طبق ماده ۱۵ پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و دهیاری ها بعد از موعد مقرر قانونی و ابلاغ یا ارسال قبض، باعث تعلق جریمه ای (در هنگام وصول) و به میزان دودرصد(۲%) به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداكثر تا میزان بیست و چهاردرصد(۲۴%) خواهد بود.
تبصره ۱- اختلاف، استنكاف و اعتراض درمورد عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و سازمان های وابسته به آن مشمول ماده (۷۷) قانون شهرداری مصوب ۱۱/ ۴/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشد.
تبصره۲ در صورتیكه مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی بیشتر از یك میلیارد ریال باشد مطالبات مذكور در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرائی شهرداری قابل وصول می باشد. آئین نامه اجرائی این تبصره حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون از سوی وزارت كشور و وزارت دادگستری تهیه می گردد و بعد از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارده می شود. سقف تعیین شده برای مطالبات متناسب با نرخ تورم اعلامی توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران همه ساله افزایش می یابد.
تبصره ۳ هرگونه اختلاف، استنكاف و اعتراض درمورد عوارض و بهای خدمات دهیاری، به كمیسیونی مركب از فرماندار شهرستان یا نماینده وی، یك نفر از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب شورای اسلامی شهرستان و یك قاضی از دادگستری شهرستان به انتخاب رئیس قوه قضائیه ارجاع می شود. جلسه كمیسیون باید در مكانی مشخص تشكیل و بعد از استماع دفاعیات ذی نفع اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم كمیسیون مزبور قطعی است و بدهی هایی كه طبق تصمیم این كمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجراء به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد.
اجرای ثبت مكلف است بر طبق تصمیم كمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب دهیاری مبادرت نماید.
همینطور نمایندگان ماده ۱۳ مربوط به معافیت و بخشودگی عوارض شهرداری ها رابه كمیسیون مربوطه جهت بررسی بشتر ارجع داده بودند كه در این ماده آمده بود كه تمامی قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف، معافیت و بخشودگی پرداخت عوارض و وجوه به شهرداری ها و بهیاری ها نسخ می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران عزیز ال مور در مورد این پست